به نقل از «مهر»

ایرادات پیشنهاد دولت در حوزه تغذیه دانشجویی در لایحه بودجه ۱۴۰۳

تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۰۴۷۶۰

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور تبصره ۱۲ حوزه آموزش و پژوهش به این نتیجه رسیده است که این امور تنها در سه بند مورد توجه قرار گرفته است و موضوعات کلی در این تبصره شامل اجازه تهاتر املاک به دانشگاه ها، تغییر سازوکار های حمایتی از تغذیه دانشجویان و پرداخت وام شهریه به دانشجویان از محل اعتبارات صندوق رفاه دانشجویی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این میان از موضوعات بسیار مهمی همچون حمایت از پژوهش و فناوری و توجه به مسائل فرهنگی دانشگاه غفلت شده است و از همین منظر می توان گفت لایحه بودجه اعلام وصول شده در مجلس شورای اسلامی، انطباق بسیار ضعیفی با برنامه هفتم پیشرفت دارد.

بررسی کارشناسی بندهای پیشنهادی دولت در این تبصره نشان می دهد که در بند «الف» صرفا با تهاتر املاک، احداث ساختمان در پردیس مرکزی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی امکان پذیر نیست و سازوکار های حمایتی جهت سهولت فرایند تغییر کاربری املاک و ساختمان ها پیش بینی نشده است.

در بند «ب» به دلیل اینکه از سال ۱۳۹۵ تا ۸ ماه نخست سال ۱۴۰۲ حدود ۹۵ درصد وجوه اداره شده موضوع این بند پرداخت شده است، در نظر گرفتن سقف ۳۰۰ میلیارد تومان برای بازپرداخت وجوه اداره شده به صندوق های رفاه، غیر واقعی است.

در بند «پ» نیز اساساً تهیه «کارت رفاه دانشجویی» برای حدود یک میلیون نفر دانشجو، امری زمانبر است. همچنین در این بند قیمت غذا در کل کشور ثابت فرض شده است، در صورتی که هزینه تمام شده برای هر پرس غذا در دانشگاه ها تفاوت بسیاری با یکدیگر دارد.

جهت رفع این ایرادات و نیز الحاق مواد جدید، پیشنهاداتی ارائه شده است.

جدول ارزیابی کارشناسی تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه پیشنهاد های اصلاحی

بند تبصره ۱۲ لایحه بودجه	«الف»
متن	دانشگاه ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و پارک های علم و فناوری وابسته به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود نسبت به تجمیع املاک خود از طریق تهاتر و احداث ساختمان های مورد نیاز در پردیس اصلی و خوابگاه های متأهلین با تصویب هیات امنا و رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.
اظهارنظر کارشناسی	این بند که با هدف کاهش هزینه های نگهداری، ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و رفاهی همچنین تسهیل و کاهش بار هزینه های جانبی مانند ایاب و ذهاب و افزایش بهره وری پیشنهاد شده است. برای بسیاری از دانشگاه های کشور که هم اکنون دانشکده ها و مراکزی متفرق دارند می تواند بسیار مفید باشد، اما ابهام هایی در این متن به شرح زیر وجود دارد: ۱- سکوت متن درخصوص دانشگاه هایی مانند دانشگاه پیام نور (به عنوان یک دانشگاه دولتی)؛ ۲- «احداث ساختمان در پردیس مرکزی» با تهاتر ممکن نیست. برای احداث در زمین های پردیس های مرکزی دانشگاه به نقدینگی و بودجه نیاز دارد. لذا تهاتر در اینجا نمی تواند کمک کند و اجازه فروش نیز باید داده شود. ۳- جهت تسهیل در تغییر کاربری ساختمان های دانشگاه ها با کاربری آموزشی و پژوهشی، تأیید کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در این بند دیده نشده است. ۴- با توجه به زمانبر بودن فرایند تصویب مصوبات هیات امنای دانشگاه ها و اینکه بازه اعتبار این تبصره ها یک سال است، دانشگاه ها در اجرا دچار مشکل خواهند شد، تهاتر یا فروش اموال نیاز به مطالعه و بررسی، شناسایی مشتری و غیره دارد که همه این موارد زمانبر است و وصول درآمد های حاصله و واریز آنها به حساب دانشگاه از طرف خزانه ممکن در یکسال محقق نشود. ۵- تهاتر مغایر اصل پنجاه و سوم قانون اساسی است. طبق این اصل کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد.
پیشنهاد	دانشگاه ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و پارک های علم و فناوری وابسته به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود با تجمیع املاک و دارایی های خود از طریق فروش نسبت به احداث ساختمان های مورد نیاز در پردیس اصلی و خوابگاه های متأهلین براساس آیین نامه پیشنهادی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که به تصویب هیات وزیران میرسد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند. منابع حاصل از فروش به حسابی نزد خزانه داری کل واریز می شود و ظرف مدت ۱۰ روز از واریز، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور عینا به دانشگاه، مؤسسه آموزشی و یا پارک علم و فناوری ذیربط ابلاغ و به عنوان مازاد بر درآمد اختصاصی مصوب منظور و توسط خزانه داری، واریز خواهد شد. مانده اعتبار هزینه نشده موضوع این بند به عنوان مانده درآمد اختصاصی سال بعد دستگاه اجرایی ذیربط در راستای اهداف این تبصره منظور و به مصرف خواهد رسید.
بند تبصره ۱۲ لایحه بودجه	«ب»
متن	صددرصد وجوه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت وام های شهریه دانشجویی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۲ به خزانه داری کل کشور واریز می شود. وجوه مذکور تا سقف سه هزار میلیارد ریال به صندوق های رفاه دانشجویی به عنوان کمک، جهت افزایش منابع مالی صندوق های مزبور اختصاص می یابد تا براساس اساسنامه مصوب، برای پرداخت وام شهریه به دانشجویان و سایر پرداخت های رفاهی دانشجویی و مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و ایثارگران و فرزندان آنها و افرادی که تحت پوشش هیچ نهادی نیستند به تشخیص کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به مصرف برسد.
اظهارنظر کارشناسی	سال ۱۳۹۵ آخرین سال پرداخت وجوه اداره شده به صندوق های رفاه دانشجویی بوده که بازپرداخت آنها از سال ۱۳۹۸ تا ۸ ماهه سال ۱۴۰۲ تا ۹۵ درصد محقق شده است. یعنی از سال ۱۳۹۵ هر ساله به طور میانگین ۲۰ درصد از این اعتبار وصول شده است. میزان اعتبارات باقیمانده از کل وجوه اداره شده مربوط به سال ۱۳۹۵ حدود ۵ درصد است که احتمالا تا پایان سال ۱۴۰۲ محقق خواهد شد. بنابراین در نظر گرفتن سقف ۳۰۰ میلیارد تومان برای بازپرداخت وجوه اداره شده به صندوق های رفاه، غیرواقعی است و شفافیت بودجه را تحت تأثیر قرار می دهد، ضمن اینکه حمایت از دانشجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امام خمینی (ره) مشروط به اعتبارات این بند امری غیرممکن است. زیرا اعتبار باقیمانده رقم بسیار ناچیزی است که امکانی برای حمایت این دانشجویان را فراهم نمی سازد. در حال حاضر منابع صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم کفاف پرداخت وام شهریه فقط به حدود ۱۰۰ هزار نفر دانشجو از کل جمعیت حدود سه میلیون نفری دانشجویان را دارد. نکته دیگر اینکه بازپرداخت وام های شهریه توسط دانشجویان دانشگاه تحت نظارت وزارت علوم به صندوق رفاه دانشجویی در ۸ ماهه سال ۱۴۰۲ حدود ۱.۸ میلیارد تومان بوده و این مبلغ برای صندوق رفاه دانشجویی وزارت بهداشت در همین بازه زمانی، صفر است. از این رو براساس پیشنهاد صندوق های رفاه دانشجویی و بررسی های کارشناسی این گزارش، تعیین سقف ۵ میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۳ جهت واریز وجوه اداره شده منطقی و واقع بینانه تر به نظر می رسد. علاوه بر آن مشخص نشده سایر پرداخت های رفاهی دانشجویی و مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و ایثارگران و فرزندان آنها و افرادی که تحت پوشش هیچ نهادی نیستند، در قالب وام است یا کمک بلاعوض، از این نظر ابهام وجود دارد. - سایر پرداخت های رفاهی دانشجویی محل ابهام بوده و موارد آن روشن نشده است. - عبارت «به تشخیص کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور» محل ابهام است و مشخص نیست تصمیم گیرنده هر دو با هم هستند یا جداگانه؟ همچنین عبارت «افرادی که» محل ابهام است.
پیشنهاد	صددرصد وجوه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت وام های شهریه دانشجویی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۲ به خزانه داری کل کشور واریز می شود. وجوه مذکور تا سقف ۵۰ میلیارد ریال به صندوق های رفاه دانشجویی به عنوان کمک، جهت افزایش منابع مالی صندوق های مزبور اختصاص می یابد تا براساس اساسنامه مصوب، برای پرداخت وام شهریه و وام کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان به مصرف برسد.
بند تبصره ۱۲ لایحه بودجه	«پ»
متن	صندوق های رفاه دانشجویان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند از محل منابع در اختیار و همچنین تسهیلات قرض الحسنه دریافتی از بانک های عامل و اعتبارات موجود تغذیه دانشگاه های مندرج در جدول ۷ قانون بودجه با استفاده از کارت رفاه دانشجویی به گونه ای برنامه ریزی کنند تا سهم تأمین کنندگان مالی تغذیه دانشجویی از قیمت تمام شده غذا به شرح زیر صورت پذیرد: ۱) سهم دولت از محل اعتبارات ذیربط مندرج در جدول ۷ این قانون: ۵۰ درصد ۲) تسهیلات قرض الحسنه بلندمدت اعطایی به صندوق های رفاه دانشجویان برای پرداخت به آنها در قالب تسهیلات: ۳۰ درصد ۳) سهم نقدی دانشجویان: ۲۰ درصد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ نسبت به تأمین تسهیلات موضوع جزء ۲ فوق در قالب تسهیلات قرض الحسنه از طریق بانک های عامل به نسبت سهم، به صندوق های مذکور اقدام کند. سهم نقدی دانشجویان نیازمند از محل تسهیلات قرض الحسنه محاسبه و پرداخت خواهد شد.
اظهارنظر کارشناسی	اصلاح سازوکار حمایت مالی از تغذیه رفاه دانشجویی با توجه به سهم بالای آن در اعتبارات دانشگاه ها گامی مهم است. کل اعتبار در نظر گرفته شده در سال ۱۴۰۲ برای تغذیه دانشجویان وزارت علوم و بهداشت ذیل اعتبارات دانشگاه ها، به ترتیب ۵۲۰۰ و ۱۵۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است؛ درصورتی که مجموع اعتبار مورد نیاز دانشگاه های هریک از وزارتخانه های علوم و بهداشت برای سال ۱۴۰۲ به ترتیب ۹۳۰۰ و ۶۵۰۰ برآورد می شود. در هر حال سهم دانشجویان وزارت علوم و بهداشت از این اعتبار به ترتیب ۱۴۶۰ (۱۵ درصد) و ۶۵۰ (۱۰ درصد) میلیارد تومان است. براساس برآورد صندوق های رفاه دانشجویی با فرض ادامه وضعیت موجود درخصوص نحوه ارائه خدمات رفاهی تغذیه دانشجویان برای سال ۱۴۰۳حدود ۲۰ همت اعتبار نیاز است. در حال حاضر دانشجویان به طور میانگین ۱۰ درصد هزینه هر وعده را پرداخت می کنند. یعنی دانشجو از مبلغ سه وعده روزانه (صبحانه، نهار و شام) که به طور میانگین ۲۰۰ هزار تومان است، فقط ۲۰ هزار تومان آن را پرداخت می کنند. به فرض تصویب این ماده و ثابت ماندن مبلغ فوق، هر دانشجو در سال ۱۴۰۳ باید حدود ۱۰۰هزار تومان (۶۰ هزار تومان از طریق وام و ۴۰ هزار تومان نقدی) پرداخت کند. بنابراین افزایش یکباره این رقم برای دانشجو، در کنار واکنش صنفی دانشجویان برای دولت نیز از نظر بهره وری (پرداخت ۳۰ درصد وام) براساس محاسبه زیر از توجیه لازم برخوردار نیست. برای مثال تعداد کل دانشجویان وزارت بهداشت که در سال ۱۴۰۲ از تغذیه دانشگاه استفاده می کنند حدود ۲۱۰ هزار نفر است. چنانچه براساس این بند دولت بخواهد ۳۰ درصد هزینه تغذیه روزانه (۲۰۰هزار تومان) را از طریق وام پرداخت کند، کل مبلغ وام مورد نیاز برای پرداخت به دانشجویان در طول یکسال حدود ۴۵۳۶ میلیارد تومان پیش بینی می شود. این مبلغ قاعدتا پس از ۷ سال (فارغ التحصیلی دانشجو) و تنفس حدود یکسال از دانشجو بدون هیچگونه افزایشی دریافت خواهد شد. این درحالی است که صندوق های رفاه دانشجویی بلافاصله باید اقساط تسهیلات دریافتی را به بانک پرداخت کند.
اظهارنظر کارشناسی	در هر حال پیشنهاد ارائه شده دارای ایرادات به شرح زیر است: ۱- ابهام در اینکه این اعتبارات از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در ضمن اجرای بودجه کسر می شود یا در ضمن تنظیم جداول لایحه بودجه از کلیه دانشگاه ها کسر شده و در یک ردیف ذیل صندوق رفاه منظور خواهد شد. ۲- تکلیف امر تغذیه دانشجویی برعهده دانشگاه هاست و صندوق رفاه دانشجویان در این زمینه فقط وظیفه تعیین قیمت سهم دانشجویان را داشته است. لذا با تکلیف کردن امری به صندوق های وزارتین، تکلیف عرفی برعهده دانشگاه ها ساقط نمی شود و فقط تقابل میان مسؤولین دانشگاه و دانشجویان تشدید خواهد شد. ۳- اساسا «کارت رفاه دانشجویی» وجود خارجی ندارد. اجرای این موضوع برای حدود یک میلیون دانشجو زمانبر است و احتمالا از ۱۵ فروردین ماه سال ۱۴۰۳ یعنی آغاز سال آینده، قابل اجرا و بهره برداری نباشد. ۴- سیاستگذاری های تغذیه دانشجویی با نیمسال های تحصیلی وابستگی دارد که در این بند به این موضوع اساسا توجهی نشده است. به خصوص اینکه برای دانشجویی که تا ۲۸ اسفندماه به نحوی خدمات دریافت می کرده است، تغییر شکل ارائه خدمات در دو هفته بعد به سختی اجرا خواهد شد. ۵- در این بند قیمت غذا در کل کشور ثابت فرض شده است، درصورتی که هزینه تمام شده برای هر وعده غذا در دانشگاه ها تفاوت بسیاری با یکدیگر دارد. بنابراین این موضوع می تواند دانشجویان یک دانشگاه با شعب یا واحد های مختلف مانند دانشگاه تهران، دانشگاه فرهنگیان و یا دانشگاه فنی حرفه ای را با چالش های جدی هم در امر مدیریت بودجه و هم در زمینه ارائه خدمات به دانشجویان مواجه کند. توضیح اینکه ۲۰ درصد پرداختی توسط دانشجویان به دلیل تفاوت در قیمت تمام شده هر وعده غذا در همه دانشگاه های کشور مشابه نخواهد بود. ۶- بند ۲ ابهام دارد. تسهیلات به صندوق ها داده می شود یا به دانشجویان؟ بلندمدت یعنی چقدر؟ مثلا اگر به دانشجوی کارشناسی تسهیلاتی داده می شود چه میزان تنفس و با چه مدت بازپرداختی است؟ دانشجوی نیمسال آخر یا اول چه تفاوتی دارد؟ سازوکار ضمانت برای دانشجویان چگونه است؟ ۷- منظور از «دانشجویان نیازمند» ابهام دارد و ضابطه و معیاری برای آن ارائه نشده است و از این نظر مغایراصل هشتادوپنجم قانون اساسی است. ۸- مهمترین نکته در این پیشنهاد بی توجهی به دهک اقتصادی خانوار دانشجویان است.
پیشنهاد	دولت مجاز است از سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ مبلغ پرداختی توسط دانشجو جهت تغذیه را تا سقف حداکثر دو برابر قیمت مصوب سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ افزایش دهد. دانشجویان براساس دهک درآمدی خانوار، اعلام شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صندوق های رفاه دانشجویی، مورد حمایت قرار می گیرند.

بررسی های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نشان داد بند های ذیل تبصره «۱۲» لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کشور به حوزه آموزش عالی اختصاص دارد و در آن به طور خاص به موضوعاتی شامل تهاتر املاک و ساختمان ها (بند «الف)» و واریز وجوه اداره شده صندوق های رفاه دانشجویی (بند «ب)» و اصلاح سازوکار حمایت از تغذیه و امور رفاهی دانشجویان (بند «پ») پرداخته است و هیچگونه حکمی مرتبط با امور پژوهش و فناوری و موضوعات فرهنگی دانشگاه ها ارائه نشده است.

درباره مقوله مهم پژوهش باید گفت این لایحه بر خلاف قانون برنامه هفتم پیشرفت و نیز تأکید اسناد بالادستی ازجمله سیاست های کلی علم و فناوری، نقشه جامع علمی کشور ناظر بر افزایش سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی تا چهار درصد نه تنها هیچگونه حکمی در حمایت از این بخش پیشنهاد نداده، بلکه برخی از احکام مهم قوانین بودجه سنوات قبل برای امور پژوهشی و توسعه فناوری را نیز مورد توجه قرار نداده است.

به خصوص اینکه احکام در قوانین بودجه سال های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۲ به حد قابل قبولی از بلوغ تقنین و اجرایی و میزان عملکرد رسیده اند.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به جهت تحقق احکام و سنجه های در نظر گرفته شده در فصل ۱۹ و ۲۰ برنامه هفتم پیشرفت در حوزه آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه ای و آموزش عالی و تحقیقات، احکامی جهت الحاق به تبصره «۱۲» لایحه بودجه پیشنهاد کرده است:

پیشنهاد های حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور

۱- در راستای تحقق هدف گذاری ردیف های ۱۳و ۱۴جدول ۲۱ ماده ۹۳ برنامه هفتم پیشرفت با موضوع افزایش سهم پایاننامه ها و رساله های تقاضا محور دانشجویی و همچنین تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت، شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره ۳ این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط مندرج در ماده ۵۶ قانون قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی مقررات مالی دولت، حداقل ۶۰ درصد از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان ۲۵ درصد به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند، تا صرفا در راستای حل مسائل و مشکلات همان شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از طریق توافقنامه با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی، جهاد دانشگاهی، پارک های علم و فناوری و حوزه های علمیه و در قالب طرح (پروژه) های کاربردی، عناوین پایان نامه های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه) های پسادکتری و طرح (پروژه) های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسد.

در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هریک از شرکتها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه داری کل کشور اجازه داده می شود رأسا مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی، مازاد بر درآمد اختصاصی پیش بینی شده آنها در این قانون محسوب می شود.

کاهش اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکتها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است. آیین نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

۲- سهم اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی ملی و استانی موضوع ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی مقررات مالی دولت به ترتیب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و شورای برنامه ریزی و توسعه استان، از سرجمع اعتبارات این دستگاهها در ابتدای سال ۱۴۰۳ محاسبه و سپس توسط سازمان برنامه و بودجه به صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ می شود.

سازمان موظف است در تخصیص اعتبارات هزین های مصوب کمیته تخصیص اعتبار، سهم صندوق یاد شده را منظور و خزانه داری کل نیز پرداخت کند. مانده مصرف نشده این اعتبارات در پایان سال مالی در سال آتی توسط صندوق برای تسویه تعهدات پروژه های تحقیقاتی دستگاه های اجرایی ذیربط و در صورت اتمام یا عدم تعریف پروژه تحقیقاتی توسط دستگاه اجرایی، به موجب اساسنامه صندوق برای فعالیت های مرتبط قابل هزینه است. در هر صورت تادیه تعهدات پروژه های تحقیقاتی در اولویت پرداخت قرار خواهد گرفت.

آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر فرایند تعیین عناوین پروژه های تحقیقاتی ملی و استانی مساله محور و مبتنی بر مأموریت دستگاه های ذیربط، انتخاب مجری براساس امتیازات پژوهشی در فضای رقابتی بین دانشگاه ها و مؤسسات ذیصلاح، به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب هیات وزیران می رسد.

شرط استفاده از اعتبارات این بند، درج اولویت ها، نیازها و مسائل تحقیقاتی توسط دستگاه های اجرایی در سامانه نظام ایده ها و نیازها (نان) در پایگاه استنادی جهان اسلام (آی. اس. سی) است. دبیرخانه شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است در مقاطع ۶ ماهه، عملکرد این تبصره را به ترتیبی که در آیین نامه مشخص خواهد شد برای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و سازمان برنامه و بودجه ارسال کند.

۳- در راستای بند «پ» ماده ۹۶ برنامه هفتم پیشرفت به دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری اجازه داده می شود با تصویب هیات امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۴۰۲ نسبت به اخذ تسهیلات از بانک ها از محل توثیق اموال در اختیار خود (به استثنای املاکی که در حال حاضر با کاربری آموزشی در حال بهره برداری است) و یا با ضمانت درآمد اختصاصی اقدام کنند و در جهت تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای خود با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاه های متأهلی و خرید تجهیزات آزمایشگاهی خود مشروط به باز پرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند.

همچنین دانشگاه های مذکور می توانند نسبت به تغییر کاربری و تبدیل به احسن کردن املاک خود و تبدیل آن به خوابگاه های دانشجویان متأهل به موجب آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد وزارتین علوم و بهداشت به تصویب هیات وزریران میرسد، اقدام کنند. صندوق های رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش بینی اعتبار لازم در فعالیت های خود به منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات با اولویت تسهیلات مربوط به احداث خوابگاه های متأهلین اقدام کنند.

۴- به منظور ارتقای شاخص های علمی، پژوهشی و فناوری، اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای مناطق کمتر توسعه یافته مصوب ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ قابل اختصاص به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پارک های علم و فناوری و جهاد دانشگاهی مستقر در استان است.

اعتبارات موضوع این قانون که از درآمد اختصاصی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری دارای مجوز از وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کسر می شود، صرفا برای توسعه و تقویت شاخص های «آموزشعالی، پژوهش و فناوری» اختصاص می یابد.

کد خبر 5980109

منبع: مهر

کلیدواژه: غذای دانشجویی دانشگاه های ایران مرکز پژوهشهای مجلس لایحه بودجه 1403 وزارت علوم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی صندوق رفاه دانشجویان تهاتر بدهی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه های علوم پزشکی وزارت علوم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه تهران سازمان امور دانشجویان مرکز سنجش آموزش پزشکی شورای عالی انقلاب فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه های ایران همکاری مشترک دانشگاه صنعتی امیرکبیر بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی صندوق های رفاه دانشجویی مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی توسط سازمان برنامه و بودجه تحقیقات و فناوری و بهداشت کمیته امداد امام خمینی پارک های علم و فناوری پارک های علم و فناوری سازمان بهزیستی کشور لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ صندوق رفاه دانشجویی درمان و آموزش پزشکی برنامه هفتم پیشرفت وزارتخانه های علوم تسهیلات قرض الحسنه خزانه داری کل کشور اظهارنظر کارشناسی مجلس شورای اسلامی اجازه داده می شود پرداخت وام شهریه دانشجویان وزارت رفاه دانشجویان تغذیه دانشجویی وجوه اداره شده میلیارد تومان درآمد اختصاصی احداث ساختمان علوم و بهداشت تصویب هیات برای پرداخت ارائه خدمات صندوق ها حوزه آموزش امور پژوهش اقدام کنند هزار تومان ساختمان ها وزارت علوم مورد نیاز آیین نامه پرداخت ها تمام شده خواهد شد تحت پوشش پیش بینی سال ۱۴۰۲ سال ۱۳۹۵ ۵ درصد تا سقف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۰۴۷۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی لایحه جداول بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار هفتگی مجلس قرار خواهد گرفت

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه (۱۲،۱۱،۹) اردیبهشت ماه برگزار می شود و موارد زیر در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس قرار می گیرد:

در این هفته قرار است گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم (جداول بودجه) بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سودا گری و سفته بازی و طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم بررسی شود.

همچنین نمایندگان در هفته پیش رو ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی ‎در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار،گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند به داوری و گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) را بررسی می کنند.

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دوفوریتی استفساریه تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش و فرهنگ و رسانه های جمعی و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح استفساریه جز (۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار صحن علنی این هفته مجلس قرار می گیرد.

همچنین گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان، لایحه یک فوریتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۳) وگزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ‎ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه این هفته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی می شود.

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ، لایحه اصلاح تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان و واحده گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی از دیگر برنامه های هفته جاری صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح یک فوریتی الحاق (۷) تبصره به ماده (۷) اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی ‎فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر در دستور کار هفتگی مجلس در هفته جاری قرار گرفت.

متن کار دستور جلسات صحن علنی مجلس را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/